رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: موضوع فسخ واگذاری مجتمع فولاد میبد از سوی دادگستری دنبال شد که این امر منجر به صدور رأی هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابطال واگذری مزبور گردید.
رئیس قوه قضاییه گفت: نمی‌شود با امنیت شوخی کرد و این خط قرمز ماست؛ کسی که کیف قاپی می‌کند و موبایل مردم را می‌دزدد با او باید برخورد قاطع کرد؛ دادستان‌ها با همکاری همه بخش‌ها کاری کنند افراد شرور مجال و میدان پیدا نکنند.
در پی تأکید ریاست قوه قضاییه مبنی بر برخورد با وکالت تضمینی، ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر از آن‌ها در تهران مشغول به فعالیت واسطه گری برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها و انحراف در روند دادرسی بودند، دستگیر شده اند.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سخنان یکی از اعضای کمسیون قضایی مجلس درباره تصمیم جدید قوه قضاییه مبنی بر عدم رسیدگی به دعاوی بانکی فراتر از نرخ مصوب بانکی تاکید کرد: ملاک ما برای میزان نرخ سود وام‌ها، آن چیزی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌گوید. اگر بانک‌ها بخواهند بدون هماهنگی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، مبلغی برای سود خود تعیین کنند دیگر ...
قوه قضائیه یکی از حامیان همیشگی رونق تولید بوده و در حد مقدورات خود به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اهتمام دارد اما این انتظار هم از دستگاه قضا نمی‌رود که بی‌محابا از انواع و اقسام خصوصی‌سازی حمایت کند.
رییس قوه قضاییه گفت: جنگ اقتصادی سال‌هاست که به کشور ما تحمیل شده است، اما آنچه جلوی «قلدری»های دشمن را می‌گیرد، «اقتدار» نشان دادن است؛ «اظهار عجز» و سستی و کم‌کاری، دشمن را در جنگ اقتصادی «گستاخ»تر می‌کند؛ مردم، اظهار عجز و القای ناتوانی در حل مشکلات را از مسئولین نمی‌پذیرند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز قوه قضاییه نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است. به همین جهت دشمن تصمیم گرفته است این نقطه قوت را آماج حملات ناجوانمردانه جنگ رسانه‌ای خویش قرار دهد.
رییس قوه قضاییه به صاحبان قلم و تریبون و چهره های متنفذ سیاسی و اجتماعی توصیه کرد که از پیشداوری و گمانه زنی درباره پرونده های قضایی پرهیز کرده و حوصله به خرج داده و اجازه دهند گزارش هایی که به دستگاه قضایی می رسد، بر اساس عدالت مورد رسیدگی قرار گیرد.
به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و سی و پنج تن (۲۱۳۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
مرکز رسانه قوه قضاییه به اظهارات امیرحسین اسدبیگی قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه مبنی بر اینکه تشکیل پرونده قضایی برای او به عدم پرداخت حقوق کارکنان این شرکت منجر شده است، واکنش نشان داد.
بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی، که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را در سامانه مربوطه عرضه نکرده اند به مرجع قضایی ارسال کرده و اعلام کرده است این افراد حتی بعد از شکایت نیز کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.
درخواست بررسی مجدد پرونده 3 اعدامی از سوی دیوان عالی کشور پس از پیگیری وکلا جهت اعمال ماده 474 پذیرفته شد. این وکلا تاکید کردند اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف شد.
